در نخستین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جدید، رفع موانع استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی و داخل شهر (حوزه شهرداری)، نرخ مالیات شرکت‌های تعاونی علی‌‌الخصوص تعاونی‌های مصرف، موانع عودت مبلغ یارانه واگذاری انرژی و نیز الزام مراحل بررسی هزینه‌های آزمایشگاهی و بازرسی حوزه انرژی توسط اداره کل استاندارد استان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پیشرفته رضوی به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه، از مسائل زیرساختی به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی بخش خصوصی در استان نام برد و گفت: به‌طور مثال در حوزه تأمین آب، برق، گاز و زمین در استان مشکلاتی وجود دارد. البته در حوزه اختیارات استانی نیز با چالش مواجه هستیم که برای حل این مسائل محورهایی تهیه شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: پیرو نام‌گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین»، مکاتباتی با تشکل‌ها و بخش دولتی در این رابطه انجام دادیم و نظرات دریافت شده به مبادی ذیربط منعکس نمودیم.
لبافی سپس به بیان نخستین دستور کار این نشست پرداخت و گفت: دستور کار نخست جلسه مربوط به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است. بخش خصوصی فعال در حوزه دانش‌بنیان درخواست‌هایی دارد که یکی از این درخواست‌ها استقرار برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک صنعتی توس و ماشین‌ابزار است. به نظر می‌رسد که شرکت شهرک‌های صنعتی در این خصوص مخالفتی نداشته باشد. علاوه بر این باید فضاهای دولتی در اختیار این شرکت‌ها گذاشته شود، چنان‌که آستان قدس رضوی نیز می‌تواند به این حوزه ورود نماید.
ضرورت استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در محور غرب
سید مهدی مدنی بجستانی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی نیز در این‌باره تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ عملکردی تنوع زیادی دارند. این حوزه بسیار پیچیده است و بیش از ۱۵ رسته شغلی را شامل می‌شود. بااین‌حال، شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ استقرار به دودسته تقسیم می‌شوند، نخست شرکت‌هایی که فعالیتشان بیشتر حول صنعت و تولید است که باید در شهرک‌های صنعتی یا پارک‌های علم و فناوری مستقر شوند. دسته دوم، شرکت‌هایی است که نیاز به استقرار در شهرک‌های صنعتی ندارند. به‌طور مثال، شرکت‌های فعال در حوزه آی سی تی و فرهنگ و زیارت از این نوع هستند.
وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در حوزه دانش‌بنیان گفت: ما برای جذب نیروی تحصیل‌کرده در شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش مواجه هستیم و تأمین نیروی انسانی نخستین چالش این شرکت‌هاست و این مساله در سال جاری نیز تشدید شده است. به‌طور مثال، اگر شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند، به دلیل دوری این شهرک‌ها از شهر و چالش‌های موجود بر سر تردد در این مسیر، با ریزش نیروی انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان مواجه خواهیم بود لذا جذب نیرو در این واحدها بسیار دشوار است.
مدنی اظهار کرد: ۳ سال است که پیگیر استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در محور غرب هستیم تا به شهر و امکانات نزدیک‌تر باشند. در حال حاضر پیگیر توسعه پارک علم و فناوری هستیم و بر این مهم اصرار داریم. نکته قابل‌توجه آن است که بر اساس قوانین پارک‌های علم و فناوری، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی ممکن است محدودیت‌هایی را برای این شرکت‌ها به دنبال داشته باشد. لذا بر ایجاد شهرک صنعتی دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری بر مبنای اساس‌نامه تأکید داریم. این مساله در زمان تصدی‌گری دکتر رسولیان، معاون اقتصادی وقت استاندار به تائید رسید اما به سرانجام نرسید. درواقع به‌رغم تهیه مصوبه‌ای به‌منظور اختصاص ۲۰۰ هکتار از شهرک صنعتی توس برای تحقق این مهم به دلیل تغییرات در ساختار مدیریت استانی این مهم اجرایی نشد.
رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی ادامه داد: اخیراً با پیگیری مسئولان شهرک صنعتی ماشین‌ابزار، موضوع اختصاص ۱۰۰ هکتار از آن شهرک صنعتی برای توسعه صنایع دانش‌بنیان با دستور استاندار به جریان افتاد. لذا تقاضا داریم در مورد توسعه این شهرک صنعتی، در جریان اقدامات و برنامه‌ها قرار گیریم و نحوه پذیرش و اختصاص فضا به شرکت‌های دانش‌بنیان با مشورت این انجمن صورت گیرد.
وی افزود: درخواست داریم بحث مهم و اصل توسعه شهرک صنعتی توس برای استقرار و توسعه صنایع دانش‌بنیان نیز با دعوت از مسئولان امر در دبیرخانه و شورای گفت‌وگو هر چه سریع‌تر به جریان بیفتد.
ضرورت واگذاری ساختمان‌های بلااستفاده دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان
در بخش دیگری از نشست، اکبر امینی، معاون حمایت و پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی تصریح کرد: در زمان استانداری مهندس رزم حسینی؛ در جلسه‌ای تصویب شد که ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرک صنعتی توس به شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک علم و فناوری اختصاص یابد که این مساله باید پیگیری گردد.
امینی خاطرنشان کرد: در بحث فضای عمومی درخواستی را در نشست با ریاست جمهوری و استاندار مطرح کردیم، تقاضای ما این است که ساختمان‌هایی وابسته به نهاد رهبری و دستگاه‌های دولتی آزادسازی شوند و در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرند. تاکنون به‌غیراز ساختمان پست، توافقی هم با سازمان فنی و حرفه‌ای صورت گرفت و ساختمان آموزش این اداره کل در میدان تلویزیون در سال گذشته در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفت.
معاون حمایت و پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی افزود: به‌رغم آن‌که کانون پرورش فکری کودکان در خیابان لادن و یک طبقه از ساختمان فناوری اطلاعات در کوهسنگی نیز در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرارگرفته است، هنوز ظرفیت‌ها بسیار کم است. نکته قابل‌تأمل آن است که برخی از این ساختمان‌ها ایراد قانونی دارند و طبق قانون، شرکت‌هایی می‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند که مستقر در پارک علم و فناوری باشند.
وی تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان معمولاً کوچک و نوپا هستند اما اجاره‌بها برای استقرار این شرکت‌ها بسیار بالاست که این ارقام در توان شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. لذا ضروری است که فضاهای بلااستفاده بخش دولتی با حفظ مالکیت دستگاه‌های دولتی به‌صورت ۲ الی ۳ ساله در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد.
اعلام آمادگی آستان قدس رضوی برای واگذاری زمین به شرکت‌های دانش‌بنیان
در بخش دیگری از این نشست، مجتبی بهنام تقدسی، مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی تصریح کرد: شرکت صنایع پیشرفته رضوی، یک سرمایه‌گذار خطرپذیر است و با شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط مستقیم دارد و خوشبختانه تولیت آستان قدس رضوی حمایت بسیار خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌اند و در سال جاری نیز با توجه به نام‌گذاری سال، قول‌هایی به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داده‌اند.
وی ادامه داد: آستان قدس رضوی ۴ زمین را بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌نویس آن در حال تهیه است، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد داد که از این میان ۳ زمین در محدوده شهری است. حدود ۴۰ هزار متر در مجاورت بیمارستان رضوی، بنای مسقف نیمه‌کاره است که مقرر بود زمانی مرکز همایش‌های بین‌المللی شود که با تغییر تولیت این مساله بلاتکلیف مانده است. کارخانه قدیم نخریسی نیز ۲۰ هزار متر سوله بلااستفاده دارد. البته واگذاری این زمین‌ها با چالش‌هایی مواجه است اما این چالش‌ها قابل‌حل است. کارخانه قدیم قند آبکوه نیز دارای اراضی مناسبی است.
بهنام تقدسی خاطرنشان کرد: اراضی دیگری نیز به مساحت ۱۳ هکتار در ابتدای بلوار اندیشه و بعد از شرکت داروسازی ثامن قرار دارد که پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی سیلیکون را در آن منطقه ارائه داده‌ایم. در استان خراسان رضوی شهرک‌های تخصصی اندکی داریم لذا ازآنجاکه سیلیکون یکی از ظرفیت‌های شهر مشهد است، باید برای تکمیل زنجیره ارزش آن، شهرکی ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی عنوان کرد: آستان قدس رضوی منابع مالی برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد اما زمین و امکانات دارد. اگر دستگاه‌های استانی تأمین هزینه و منابع را متقبل شوند، آستان قدس آماده است تا زمین و زیرساخت لازم را برای نوآوری در اختیار آنان قرار دهد.
وی ادامه داد: ما به‌عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر زمانی که با شرکت دانش‌بنیان وارد مرحله عقد قرارداد می‌شویم، مقوله‌ای تحت عنوان دانش فنی (ارزش دارایی نامشهود) در نظر می‌گیریم که کارشناس رسمی دادگستری ارزش‌گذاری دانش فنی را بر عهده دارد. این در حالی است که اداره ثبت دارایی نامشهود را ثبت نمی‌کند که این مساله چالشی جدی است و باید مورد پیگیری قرار بگیرد. افزایش سرمایه که همیشه با میز و صندلی نیست بلکه می‌تواند با دانش فنی و ثبت اختراع نیز انجام گیرد. اگر این مساله حل‌وفصل شود، کمک شایانی به حوزه دانش‌بنیان خواهد شد.
لزوم پیگیری برای توافق با آستان قدس
در ادامه، محسن هوشیار، نماینده اتاق تعاون خراسان رضوی عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد اراضی شهر مشهد متعلق به آستان قدس است، لذا در حوزه واگذاری اراضی عمومی به شرکت‌های دانش‌بنیان باید به دنبال توافق با آستان قدس باشیم؛ اگر شرکت دانش‌بنیانی مستقر در ملک آستان قدس باشد به‌رغم موافقت شهرداری، آستان قدس رقم تغییر کاربری را از شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد ستاند.
هوشیار در بخش دیگری از سخنانش به دستور کار مربوط به نرخ مالیات تعاونی‌های مصرف اشاره و عنوان کرد: به استناد قانون بودجه سال‌های ۹۶ لغایت ۹۸ و مصوبه ستاد ملی کرونا در سال ۹۹ که منجر به دستورالعمل سال ۹۹ گردیده، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌های تعاونی مصرف مثل گذشته بر مبنای ۹۰ درصد از سود حاصله است. همانند برخی از صنوف دیگر ( ارزش‌افزوده کاهشی تا سال ۱۳۹۹ برای تعاونی‌های مصرف اعمال گردیده است).
نماینده اتاق تعاون در این رابطه افزود: طبق مصوبه اولین جلسه دولت در سال ۱۴۰۱، نرخ ماده ۱۰۵ شرکت‌های تولیدی و نرخ ماده ۱۳۱ صنوف، ۵ درصد کاهش پیداکرده است درخواست داریم این ۵ درصد کاهش نرخ مالیاتی برای تعاونی‌ها نیز لحاظ گردد.
