در این میان، نهادهای عمومی حاکمیتی از قبیل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و … با توجه به رسالت ذاتی‌ و منابع مالی قابل توجهی که در اختیار دارند، بهترین بستر برای تحقق این امر هستند. در سال‌های اخیر این نهادها، اقدامات موثری در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داده‌اند لکن با توجه به ظرفیت موردنیاز کشور، نیاز است با نگاهی راهبردی و به عنوان یک سیاست اصلی، جهش قابل توجهی در این زمینه در این نهادها صورت پذیرد و عملا سرمایه‌‎گذاری خطرپذیر به یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های این نهادها تبدیل گردیده و بودجه قابل توجهی به این امر اختصاص یابد. تاسیس شرکت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و یا حمایت تمام قد از شرکت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری خطرپذیر موجود، ایجاد صندوق‌های VC و  CVCبا موضوعات تخصصی و مزیت محور، احداث پردیس‌های فناوری با رویکرد تجمیع شرکت‌های دانش بنیان رشد یافته تخصصی به منظور ایجاد راسته بازار دانش‌بنیانی که متاسفانه هم اکنون در کشور وجود ندارد و نهایتا برگزاری جشنواره‌های تخصصی برای شناسایی و جذب فناوران صاحب محصول، از جمله اقدامات کلیدی است که این نهادها می‌توانند در راستای کمک به کم عمق‌تر شدن دره مرگ در اکوسیستم نوآوری انجام دهند.

نکته حائز اهمیت در اجرای این سیاست توسط نهادهای عمومی حاکمیتی اینست که این نهادها در سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیری که از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خود انجام می‌دهند، سیاست عدم تصدی‌گری را در پیش گیرند؛ بدین معنی که به هیچ عنوان در شرکت‌های فناوران تحت حمایت خود، سهامی بیش از ۴۹درصد نداشته باشند تا عملا محور اصلی کسب و کار، فناور باقی بماند و بتواند با انگیزه حداکثری، کسب و کار را هدایت نماید. همچنین ضروری است نهادها سیاست شفاف در خروج از کسب و کار تحت حمایت خود داشته باشند تا فناوران بدانند بعد از مدت زمان معلوم و یا پس از طی فرآیند خاصی و یا مثلا سودآوری مشخصی، نهاد حاکمیتی از کسب و کار خارج خواهد شد و بنا نیست مادام‌العمر، شراکت فناور با یک نهاد حاکمیتی باقی بماند.

از جمله اقداماتی که می‌تواند نقش بسیار موثری در توسعه کسب و کارهای تحت حمایت و  موفقیت نهادهای حاکمیتی در این ماموریت داشته باشد، حمایت از این شرکت‌ها در حوزه بازرگانی و ایجاد بازار داخلی و خارجی مطلوب، تدوین قوانین و بخشنامه‌های بالادستی مورد نیاز در کسب و کارها، اخذ مجوزهای شغلی و بازرگانی لازم، عقد قراردادهای دوطرفه و پرهیز از یکجانبه‌گری در قراردادها و تفاهمات فیمابین، نظارت و کمک مستمر به شرکت‌ها در بازه مشارکت فیمابین است.

وقف فناوری در راستای اقتصاد مقاومتی

یکی دیگر از حوزه هایی که متاسفانه تاکنون در کشور مغفول مانده و عملا اقدام موثر و جامعی در خصوص آن صورت نگرفته، توجه جدی به مقوله وقف فناوری است. وقف فناوری به این معناست که شخصی بخشی از دارایی منقول یا غیرمنقول خود را در راستای سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان وقف می‌نماید و سود حاصله از آن کسب و کار، در محل‌هایی که واقف تعیین کرده باشد صرف می‌شود. نهادهای وقفی بزرگ کشور همچون آستان قدس رضوی با توجه به ظرفیت اجتماعی بسیار بالایی که دارند، به راحتی می‌توانند پرچمدار این نهضت بوده و تحولی در این حوزه ایجاد نمایند. قطعا نهادهای عمومی حاکمیتی کشور نیز باوجود منابع بزرگ سرمایه‌ای و اعتباری که در اختیار دارند، نمی‌توانند منابع مالی نامحدودی را به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر اختصاص داده و لذا ورود به حوزه جذب وقف فناوری، می‌تواند کمک بزرگی به توسعه اقتصاد دانش بنیاد در کشور باشد. تولی‌گری نهادهایی همچون آستان قدس رضوی، باعث اعتماد سازی بیشتر در مردم شده و شانس موفقیت این نهضت را بالا می‌برد.

اصلی‌ترین رمز موفقیت در تحقق وقف فناوری، قابلیت رصد و شفافیت صددرصدی واقف از فرآیند و محل هزینه‌کرد و مراحل پیشرفت و توسعه کسب و کار مورد حمایت واقف است. همچنین تضمین همراهی و حمایت نهادها در شکوفایی کسب و کارهای مورد حمایت واقف، از سایر عوامل اعتمادزا برای واقفین است. مسلما در اجرای این نهضت، باید از ظرفیت قابل توجه ایرانیان خارج از کشور و به ویژه اساتید و صاحبان حرف و مشاغل فناورانه، حداکثر استفاده را هم به لحاظ وقف مادی و هم به لحاظ کمک به انتقال فناوری و حمایت از فناوران تحت حمایت واقفین انجام داد.

قطعا با انجام مجموعه این اقدامات به صورت توامان، می‌توان تحولی در حوزه تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه و تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت.