در نود و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، برنامه کاری این شورا در سال ۱۴۰۱ ، قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان، موانع استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پیشرفته رضوی به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، یعقوب علی نظری، استاندار در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی سال گذشته برای دستیابی به اهداف سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: آنچه در سال ۱۴۰۰ برای استان و به‌ویژه بخش اقتصادی آن برنامه‌ریزی شد، معطوف به یک رویکرد چهارساله بوده و تا افق ۱۴۰۴ تداوم دارد. برای تحقق این برنامه‌ها نیز شاکله و راهبردهای ۹گانه تعریف‌شده است.
وی بابیان اینکه از آغاز سال ۱۴۰۱، مجدانه‌تر روند اجرایی کار و تحقق راهبردها را پیگیری می‌کنیم، افزود: تقویت اقتصاد مبتنی بر زیارت، که دارای وجوه تأثیرگذاری در تمامی حوزه‌ها است، در بخش‌های مختلف و به‌ویژه در حوزه زائر درمانی و سوغات زیارت برنامه‌ریزی‌شده و در حال پیگیری است.
فعالیت ۳۷۰ شرکت فناور یا دانش‌بنیان در استان
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ایجاد قرارگاهی جدید تحت عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» در استان در راستای نام‌گذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری، گفت: این قرارگاه، توانمندسازی ظرفیت‌های موجود در این بخش و ایجاد ظرفیت‌های جدید را دنبال می‌کند. حدود ۳۷۰ شرکت فناور یا دانش‌بنیان فعال در استان داریم و در قرارگاه هدف‌گذاری می‌شود که طی امسال چه تعداد شرکت دیگر باید ایجاد گردد.
نظری با اشاره به سفر اخیر ریاست جمهوری به این خطه، گفت: این سفر ظرفیت خوبی را فراهم کرد که ازجمله آن، تخصیص بیش از ۲۶هزار میلیارد تومان اعتبار به استان خراسان رضوی بود. امیدواریم به مدد ظرفیت‌های ایجادشده، بتوانیم در بخش اقتصادی و زیرساختی استان، گره‌ها را بگشاییم و پروژه‌های ناتمام را به ثمر برسانیم.
وی افزود: علاوه بر رقم ریالی مربوط به اعتبارات اختصاص‌یافته به خراسان رضوی، اعتباراتی ارزی برای پروژه‌هایی نظیر انتقال گاز از جنوب کشور به خراسان رضوی و افزایش ظرفیت انتقال سوخت مایع به استان و ذخیره‌سازی آن در سفر رئیس‌جمهوری اختصاص یافت تا مشکل کمبود سوخت صنایع در زمستان‌ها و ذخیره‌سازی سوخت مایع آن‌ها برطرف شود.
نظری خاطرنشان کرد: هم در بخش ارزی و هم در بخش ریالی ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد و امیدواریم با آنچه طراحی و پیش‌بینی‌شده است، طی سه سال به نتیجه لازم دست‌یابیم.
وی پروژه‌های ملی را یکی از منابع و مجاری تأمین منابع برای استان دانست و گفت: دستگاه‌های حاکمیتی مختلف، پروژه‌ها و اهداف معینی خواهد شد. در سهم استان از اعتبارات ملی در سال‌های گذشته به‌شدت دچار ضعف بودیم و در تلاشیم این ضعف برطرف گردد و امسال حداکثر استفاده را از این ظرفیت داشته باشیم. درعین‌حال،از ظرفیت ستاد بازآفرینی شهری که به استان ابلاغ‌شده است، می‌توان برای بهسازی حاشیه شهر مشهد و بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی بهره گرفت.
استخراج قوانین مخل کسب‌وکار از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی
در ادامه این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: طبق دستور استاندار به استخراج قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی پرداختیم و تاکنون برخی دستگاه‌ها در این زمینه موارد مدنظر خود را به دبیرخانه شورا رسانده‌اند.
وی افزود: بیشترین موانع و چالش‌های استان در حوزه زیرساختی و شرکت‌های خدمات رسان است و نکاتی هم مربوط به قوانین و رویه‌هاست. در حوزه زیرساخت‌ها در تأمین گاز، برق، آب و زمین و مجوزها دچار مشکل هستیم. در حوزه دستگاه‌های اجرایی نیز موضوع عدم تفویض اختیارات به استان مطرح است. برداشت‌های سلیقه‌ای و موازی کاری نیز بین دستگاه‌ها وجود دارد و قوانینی نیز هست که با اقتضائات روز کشور همخوانی ندارد و اصلاح آن‌ها باید پیگیری گردد.
موانع حوزه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان
سید مهدی مدنی بجستانی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز ابراز کرد: برخی واحدها نیاز به حضور در پهنه صنعتی را ندارند، در حوزه شهری هم می‌توانند استقرار پیدا کنند. از طرفی، برای جذب نیروی انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان مشکل اساسی وجود دارد و استقرار واحدها در شهرک‌های صنعتی با فاصله از شهر مشهد جذب نیرو برای این واحدها را سخت‌تر می‌نماید. لذا انجمن درخواست استقرار این واحدها را در پارک علم و فناوری، شهرک توس و شهر مشهد دارد.
وی افزود: پیشنهاد انجمن، توسعه شهرک صنعتی توس برای صنایع دانش‌بنیان است که از ۳ سال پیش هم به دنبال آن بوده و این درخواست در مقطعی موردپذیرش بخش‌های دولتی و اجرایی قرار گرفت و اختصاص ۲۰۰ هکتار توسعه این شهرک به این منظور مطرح گردید؛ اما با تغییر مدیریت استان این موضوع به نتیجه نرسید.
مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهر مشهد
مدنی خاطرنشان کرد: تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حال حاضر نیازی به حضور در شرکت‌های صنعتی ندارند و در سطح شهر مستقر هستند و با مشکلات عدیده‌ای ازجمله الزام دریافت پروانه تجاری توسط شهرداری و اخذ هزینه و جریمه مواجه شده‌اند و لذا حضور و استقرار این شرکت‌ها در مناطق مسکونی و اداری و عدم اجبار حضور در پهنه‌های تجاری مورد درخواست می‌باشد. این مورد در شهر تهران با توافق معاونت علمی و فناوری و شهرداری تهران محقق شده است. در مشهد هم در سال ۹۶ پارک علم و فناوری استان با شهرداری مشهد توافق کرد که اخیراً این توافق اولیه اخیراً اجرا نمی‌شود.
نظری، استاندار خراسان رضوی با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان در استان، خواستار ارجاع این موضوع به قرارگاه و بررسی در آن محل شد.
وی گفت: شکل‌گیری قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان به‌منظور کنترل و مراقبت در این زمینه است. وقتی در قالب تشکیلاتی معین نظارت کیفی صورت گیرد؛ از شناسایی فرد و ایده تا مسیر تبدیل ایده به محصول و فرایند تجاری‌سازی محصول، نظارت صورت می‌گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده در این حوزه جلوگیری شود.
